mohsen 71

مراقب المنتدى العام
طاقم الإدارة
مراقب

إنضم
6 نوفمبر 2016
المشاركات
5,033
الإعجابات
25
النقاط
48
العمر
49
غير متواجد حاليًا
#1


مع اقتراب موعد الانتخابات البلديّة طفحت على السطح السياسي ، أحداثٌ كثيرة ، وهو ما دفع بالمراقبين للتساؤل عن طبيعة المسار وعن مستقبل البلاد في ظل عودة مناخ التشنج و في ظلّ حرص الأطراف الدخيلة على بسط نفوذها و فعل ما يمكن فعله لتعكير الأجواء ، عبر تعطيل البلديات و العصف بالاستقرار السياسي عبر التغييرات الحكومية المتتالية و أخيرا العمل على تغيير النظام السياسي و إرجاع الحكم ليد الشخص الواحد ، على طريقة الأنظمة الاستبداديّة .
الانتخابات البلديّة و مساعٍ لتعطيلها
أكثر من 5 ملايين تونسي يراهنون على الانتخابات البلدية المقبلة، والتي تعد ركيزة هامة لإقامة الحكم المحلي، وتأسيس قاعدة شعبية للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها أول انتخابات بلدية في البلاد بعد نحو سبع سنوات، ومنذ الثورة الشعبية في تونس.
و بالرغم من الأهمية المطلقة للانتخابات البلديّة ، تعمل أطراف سياسية داخلية و خارجية على عرقلتها عبر التشكيك في جدواها والتخويف منها ، و أمام هذه المساعي المحمومة وقت رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحت قبة البرلمان ليؤكد حرصه على تأمين الانتخابات مهما كان الثمن .
وأكد الشاهد أن الانتخابات ستقع في وقتها المحدد، في السادس من ماي القادم، وأنه لا يمكن لأحد أن يغير المواعيد الانتخابية المقررة والمتفق عليها. وبهذا إشارة من أعلى هرم السلطة التنفيذية لوجود قوى تسعى لتأجيل الانتخابات وعرقلة الالتزام بالمواعيد المعلنة.
تغيير حكوميّ وشيك
تتحدّثُ مصادر حزبية كثيرة عن “تغيير حكومي وشيك” قبل انطلاق “البلديات”، ذات المصادر اكدت ان هناك اجتماعا يُعقد في هذا الغرض، دُون أن توضح ان كان هذا التغيير يقتصر على الحقائب فقط أم سيشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، فهل تتم التضحية بيوسف الشاهد استجابة لطلب المركزية النقابية ؟ و ما هو تأثير هذه التغييرات على الاستقرار السياسي بالبلاد؟
وقالت مصادر سياسية إن المداولات والنقاشات التي تمّت خلال اجتماع لجنة وثيقة قرطاج الإثنين، كشفت عن وجود صفقة “خفية” لإدخال تعديلات على الحكومة .
يأتي ذلك بعد أن صعّد الاتحاد العام التونسي للشغل من حدّة لهجته تجاه الحكومة ، إذ عبّر عن تمسكه بضرورة إجراء تغيير حكومي، لكنه لم يوضح، إلى الآن، إن كان يشمل تغيير بعض الوزراء، أو تغيير الحكومة كاملة، بمن فيها رئيسها يوسف الشاهد.
تعديل انتخابيّ و سياسيّ
رغم تعهد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير في الذكرى 62 لاستقلال تونس عن فرنسا، بأنه لن يتقدم بمبادرة لتغيير النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي، قائلا إنه يحترم الدستور الذي انتخب في ضوئه رئيسا للجمهورية. إلا أنه لم يخف أنّ للدستور “نقائصا” على حدّ تعبيره، ما يطرح امكانية تغيير النظام السياسي تماهيا مع التعديل الانتخابي.
و انطلقت حملة واسعة للمطالبة بتغيير النظام السياسي، وأقدم حزب صغير على تقديم مقترح دستور جديد لدى رئاسة الجمهورية يقوم على الصيغة الرئاسية للحكم. في المقابل، كلف رئيس الجمهورية مجموعة من الخبراء بتقديم مقترحات لتغيير النظام الانتخابي.
ويرى الخبير القانوني الصادق بلعيد، وهو أحد المكلفين من رئيس الجمهورية بمهمة تغيير النظام الانتخابي، أن تغيير النظام الانتخابي هو الخطوة الأولى لتغيير نظام الحكم.
لكن عددا من الأحزاب السياسية متوسطة الحجم وصغيرة الحجم؛ ينتظر أن تقف بقوة ضد تغيير نظام الانتخابات القائم على القائمات النسبية مع أكبر البقايا، ما اعتبر طريقة لتشتيت الأصوات ولجعل البرلمان فسيفساء من الأحزاب والقوى. وتقف تلك الأحزاب في وجه أي تغيير للقانون الانتخابي لأنه سيخرجها من منصّة القرار، إذ سيقضي تماما على حظوظها في أي انتخابات قادمة.​
 
أعلى أسفل

عزيزي المستخدم!

لقد وجدنا أنك تمنع عرض الإعلانات على موقعنا.

يرجى إضافته إلى قائمة الاستثناءات أو تعطيل AdBlock.

يتم توفير موادنا مجانًا والعائد الوحيد هو الإعلان.

شكرًا على الفهم!