mohsen 71

مراقب المنتدى العام
طاقم الإدارة

إنضم
6 نوفمبر 2016
المشاركات
4,751
الإعجابات
21
النقاط
38
غير متواجد حاليًا
#1
أعلنت حركة النهضة أنّ وفدا ممثلا عنها التقى مساء أمس الخميس 13 سبتمبر 2018 بمقر الحركة وفدا عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة بـإسم “لجنة البندقية” (commission de Venise).


وكشفت الحركة، حسب ما ورد اليوم الجمعة 14 سبتمبر على صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك”، أن اللقاء تناول مشروع قانون الأحزاب الذي قالت إنّ الحكومة أعدته بعد جولتين تشاوريتين مع الأحزاب وكيفية انسجامه مع المعايير الدولية. يشار إلى أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ينص في فصليه 37 و38 على تقديم منحة قارة بـ50 الف دينار للأحزاب الممثلة في مجلس النواب وغير قارة بـ 10 الاف دينار عن كل نائب.


وأقر مشروع القانون في الفصل 37 انتفاع الأحزاب السياسية المكونة قانونا والممثلة بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح تسند حسب مقتضيات مشروع هذا القانون وفقا للنتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آخر انتخابات تشريعية.


ويُحجّر على الحزب السياسي، بمقتضى هذا الفصل، قبول تمويل أجنبي وتمويل مباشر أو غير مباشر لا يمكن اثبات مصدره ومساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة، إلى جانب المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن اشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية 100 ألف دينار. ويقضي الفصل 36 من مشروع القانون بتولي الحزب السياسي نشر كل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا على المنصة الالكترونية ويتضمن النشر وجوبا قيمتها وهوية مقدمها وتاريخ الحصول عليها.


كما ينص مشروع القانون على أن تكون موارد الحزب السياسي من اشتراكات المنخرطين والإيرادات المتأتية من ممتلكات الحزب والقروض وعلى ألا يتجاوز قائم التعهدات لدى كافة البنوك والمؤسسات المالية 300 الف دينار بالإضافة الى التمويل العمومي الذي تسنده الدولة وفق احكام مشروع القانون.


وتضمن مشروع القانون حرية تأسيس الأحزاب السياسية في اطار الدولة المدنية والديمقراطية ويهدف إلى ضبط القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب والانخراط فيها وتسييرها وتمويلها والعقوبات المسلطة عليها. وبخصوص الانخراط في الأحزاب، يشترط في المنخرطين وفقا لمشروع القانون أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وألاّ تقل أعمارهم عن 16 سنة بالإضافة إلى منع الانخراط في حزب سياسي بالنسبة للقضاة والولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات والعمد والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المباشرين.


أما القسم الثاني من مشروع القانون فيتعلق بمراقبة الأحزاب السياسية ويتم بمقتضاه تعيين الحزب وكيلا ماليا واحدا يكون مسؤولا عن إعداد القائمات المالية وتتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت مبلغ 500 دينار، فضلا عن خضوع القائمات المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تدقيق تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بتونس. ويتواصل العمل بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية إلى غاية دخول احكام هذا القانون حيز النفاذ.



 
أعلى أسفل

عزيزي المستخدم!

وجدنا أنك تمنع عرض الإعلانات على موقعنا.

يرجى إضافته إلى قائمة الاستثناءات أو تعطيل AdBlock.

يتم توفير المواد لدينا مجانا والعائد الوحيد هو الإعلان.

شكرا لتفهمك!