mohsen 71

مراقب المنتدى العام
طاقم الإدارة
مراقب

إنضم
6 نوفمبر 2016
المشاركات
5,033
الإعجابات
25
النقاط
48
العمر
49
غير متواجد حاليًا
#1



وجهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، مذكرة إلى السلطات البريطانية حول مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين أو مشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة، لضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل.

وقالت الخارجية الليبية في المذكرة، إنها تتابع مشروع القانون وما يتردد عن استهدافه الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا.

وأضافت أن "ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري، وأن المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي".

وأكدت الخارجية: "ملكية الشعب الليبي وحده للأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، وأي استثناء يعد اعتداء على حق ثابت"، معربةً عن أملها في تدخل الحكومة البريطانية "للحد من الآثار السلبية لهذا القانون".

وقالت إن "المساعي البريطانية بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمدة لصالح غير الليبيين يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية التي ليس لها أي علاقة بالإرهاب، ووجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانوناً ولا يجوز المساس بها أو التعدي عليها".

وأكدت "تعاطف ليبيا الجديدة مع ضحايا الإرهاب ومقاطعتها للأعمال الإرهابية السابقة"، في إشارة لعهد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي.
24 - د ب أ
 
أعلى أسفل

عزيزي المستخدم!

لقد وجدنا أنك تمنع عرض الإعلانات على موقعنا.

يرجى إضافته إلى قائمة الاستثناءات أو تعطيل AdBlock.

يتم توفير موادنا مجانًا والعائد الوحيد هو الإعلان.

شكرًا على الفهم!